آشفتگی بازار لبنیات و بی‌مدیریتی

آشفتگی این روزهای بازار لبنیات دیگر نمی‌تواند به «نوسان مقطعی» نسبت داده شود؛ آنچه رخ داده، حاصل انباشت بی‌مدیریتی و فقدان ضابطه در یکی از حیاتی‌ترین زنجیره‌های غذایی کشور است. در این دولت، عملاً نشانه‌ای از تنظیم بازار دیده نمی‌شود و بازار لبنیات ماه‌هاست بدون راهبری رها شده است.

 ریشه‌های بحران لبنیات

یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، کمبود علوفه و نهاده‌های دامی است؛ مسئله‌ای که مدت‌هاست دامداران نسبت به آن هشدار داده‌اند، اما نه برنامه‌ای برای تأمین پایدار ارائه شد و نه سازوکار مشخصی برای مدیریت تبعاتش وجود داشت. نتیجه، کاهش تولید شیر خام و فشار مضاعف بر کل زنجیره بوده است.

نقش بی‌ضابطه صادرات شیر خشک

در کنار آن، بی‌ضابطه شدن صادرات شیر خشک نقش مخربی در برهم خوردن تعادل بازار ایفا کرده است. کارخانه‌های تولیدکننده شیر خشک، در سایه نبود نظارت و سیاست مشخص، صادرات را به بازار داخلی ترجیح داده و بخش قابل توجهی از شیر خام را به این حوزه هدایت کرده‌اند؛ اقدامی که عملاً دست صنایع لبنی داخلی را خالی کرده و بازار را با کمبود مواجه کرده است.

تأثیر افزایش نرخ ارز

افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شده و جذابیت صادرات شیر خشک برای تولیدکنندگان را افزایش داده است؛ این در حالی است که بازار داخلی رها شده و شیر خام به سمت صادرات هدایت می‌شود.

شیوع بیماری‌های دامی

از سوی دیگر، شیوع تب برفکی در استان تهران و مناطق اطراف ضربه دیگری به تولید وارد کرده که اگرچه قابل پیش‌بینی بود، اما بدون اقدام پیشگیرانه مؤثر رها شد. مجموع این عوامل شرایط بازار را بحرانی‌تر کرده است.

افزایش بی‌سابقه قیمت لبنیات

افزایش قیمت لبنیات از «گرانی معمول» عبور کرده و در برخی اقلام، رشدهای بی‌سابقه تا حدود ۲۰۰ درصد را تجربه کرده است؛ افزایشی که نه با درآمد خانوار همخوانی دارد و نه با منطق قابل دفاعی در مدیریت بازار. این جهش‌ها، لبنیات را از کالای ضروری به کالایی لوکس برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل کرده است.

نقش وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی به ریاست غلامرضا نوری قزلجه، در ماه‌های اخیر نتوانسته نقش راهبر خود را ایفا کند؛ نه در مدیریت نهاده‌ها، نه در سامان‌دهی صادرات، نه در کنترل تبعات بیماری‌های دامی و نه در ایجاد تعادل میان بازار داخل و جذابیت صادراتی. نتیجه، بازاری خارج از کنترل و با افزایش روزانه قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان است.

بحران محدود به لبنیات نیست

نگران‌کننده‌تر آن‌که این وضعیت محدود به لبنیات نیست. برنج و روغن نیز مسیر مشابهی را طی کرده‌اند و افزایش قیمت آن‌ها نشان می‌دهد با بحران موردی مواجه نیستیم، بلکه الگوی بی‌نظمی در مدیریت بازار کالاهای حیاتی در حال تکرار است.

ضرورت ورود مجلس شورای اسلامی

وقتی چند بازار اساسی هم‌زمان ملتهب می‌شوند، دیگر نمی‌توان مسئولیت را به عوامل حاشیه‌ای نسبت داد. در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌شود. ادامه این وضعیت بدون پاسخ‌خواهی، به معنای نادیده گرفتن وظیفه نظارتی است. مجلس باید به موضوع ترک فعل‌ها ورود کند؛ با سؤال، تذکر، نطق‌های پیش از دستور و در صورت لزوم، استیضاح وزیر مربوطه.

انتظار افکار عمومی

افکار عمومی انتظار دارد ابزارهای قانونی نظارت، از حالت تشریفاتی خارج شده و برای دفاع از معیشت مردم به کار گرفته شود. بازار لبنیات امروز تنها روایت یک گرانی نیست؛ نماد بی‌مدیریتی، بی‌ضابطگی و ضعف نظارت است.

پیامدهای ادامه وضعیت فعلی

اگر این روند متوقف نشود، عدد ۲۰۰ درصد پایان ماجرا نخواهد بود، بلکه آغاز یک مسیر خطرناک برای سایر کالاهای اساسی خواهد بود؛ مسیری که هزینه آن مستقیماً از سفره مردم پرداخت می‌شود.

خطاب به رئیس‌جمهور

و در پایان، خطاب این نقد ناگزیر به رئیس‌جمهور است؛ مقامی که با رأی مردم و وعده بهبود معیشت، مسئولیت اداره کشور را پذیرفته است. رئیس‌جمهوری که با تیم مدیریتی متفاوت و رویکرد استراتژیک و تاکتیک‌های خاص خود وارد میدان شده، بیش از هر زمان دیگری باید مسئولیت نتایج اقدامات خود و تیمش را بپذیرد و مسیر پاسخ‌گویی را جایگزین فرافکنی کند.

ضرورت پاسخ‌گویی و آگاهی جامعه

نسبت دادن همه مشکلات به عوامل بیرونی، شرایط جهانی یا «ابر و باد و مه و خورشید و فلک»، نه با واقعیت‌های جاری همخوانی دارد و نه با شأن مسئولیتی که بر عهده عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است. هر چند این نقد تغییری فوری در تیم مدیریت دولت را انتظار ندارد، اما مطالبه‌گری، استفاده از ابزارهای نظارتی و نقد منصفانه جامعه را آگاه می‌کند و مسئولان را نسبت به پیامد تصمیمات خود هشدار می‌دهد. همین آگاهی و فشار عمومی ممکن است مسیر تصمیم‌گیری را تا حدی تعدیل کند و از پیامدهای حادتر جلوگیری نماید.

نقش رأی مردم

اینجاست که باید تأکید کرد: رأی مردم، نه صرفاً نمادی سیاسی، بلکه تأثیری مستقیم بر معیشت و زندگی روزمره آنان دارد. حضور فعال جامعه و پیگیری مستمر مردم می‌تواند بخشی از تعادل و پاسخ‌گویی را به مسئولان بازگرداند و مسیر بهبود را هموار کند، بی‌آنکه شأن ریاست‌جمهوری خدشه‌دار شود.